الرئيسية › المؤشرات › النساء ضحايا عنف الشريك (آخر 12 شهرًا)
النساء ضحايا عنف الشريك (آخر 12 شهرًا)
ما الذي يقيسه هذا المؤشر
نسبة النساء من سن 15 إلى 49 عامًا اللواتي سبق أن كان لهن شريك وتعرّضن لعنف جسدي أو جنسي من شريك خلال الأشهر الـ12 الماضية (تقديرات نمذجتها منظمة الصحة العالمية).
كيف تقرأ؟
تعني القيمة 10 % أنّ واحدة من كل عشر من هؤلاء النساء تعرّضت لمثل هذا العنف خلال السنة.
الترتيب : ترتيب من الأدنى إلى الأعلى
Ctrl + العجلة: تكبير · اسحب: تحريك
106دول لديها بيانات
46.1 %الحد الأقصى · أفغانستان
11 %الوسيط
2 %الحد الأدنى · سلوفينيا
2000–2017سنة (سنوات) البيانات
باختصار
النساء ضحايا عنف الشريك (آخر 12 شهرًا): في 106 من الدول والأقاليم تتراوح القيم بين 2 % (سلوفينيا) و46.1 % (أفغانستان)، والوسيط العالمي هو 11 %. البيانات: 2000–2017. أعلى 10% من الدول تتجاوز 29.8 %، بينما أدنى 10% منها لا تتجاوز 4.5 %. على مستوى القارات، الوسيط الأعلى في أوقيانوسيا (25.5 %) والأدنى في أوروبا (6 %).
الوسيط حسب القارة
- أوقيانوسيا 25.5 % (10)
- أفريقيا 21.8 % (32)
- آسيا 11.1 % (18)
- أمريكا الجنوبية 10.8 % (6)
- أمريكا الشمالية 9.2 % (10)
- أوروبا 6 % (29)
لماذا يهمّ هذا المؤشر
العنف الذي يرتكبه الشريك قضية صحة عامة وحماية قانونية. ويقارن هذا المؤشر تواتره المقدَّر، بصرف النظر عما يُبلَّغ عنه للشرطة.
ما الذي يجعل هذا المؤشر يتغيّر
تتوقف المستويات على عناصر كثيرة: الأعراف الاجتماعية، وقوانين الحماية، والوصول إلى المساعدة والعدالة، والظروف الاقتصادية، وسهولة الحديث عن الأمر. وتعكس الفروق أيضًا اختلافات في القياس.
تنبيهات عند القراءة
هذه تقديرات نمذجتها منظمة الصحة العالمية انطلاقًا من مسوح متفاوتة بين البلدان. وغالبًا ما يُبلَّغ عن العنف بأقل من حجمه. ولا يُحتسب إلا العنف الجسدي أو الجنسي، على مدى اثني عشر شهرًا.
الترتيب الكامل
ترتيب من الأدنى إلى الأعلى
| الترتيب | الدولة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1er | 🇪🇸 إسبانيا | 2 % | 2012 |
| 1er | 🇸🇮 سلوفينيا | 2 % | 2012 |
| 3e | 🇺🇾 أورغواي | 2.8 % | 2013 |
| 4e | 🇨🇾 قبرص | 3 % | 2012 |
| 4e | 🇱🇺 لوكسمبورغ | 3 % | 2012 |
| 4e | 🇵🇱 بولندا | 3 % | 2012 |
| 7e | 🇦🇲 أرمينيا | 3.5 % | 2016 |
| 8e | 🇦🇹 النمسا | 4 % | 2012 |
| 8e | 🇪🇪 إستونيا | 4 % | 2012 |
| 8e | 🇭🇷 كرواتيا | 4 % | 2012 |
| 8e | 🇮🇪 أيرلندا | 4 % | 2012 |
| 12e | 🇰🇲 جزر القمر | 4.9 % | 2012 |
| 13e | 🇩🇪 ألمانيا | 5 % | 2012 |
| 13e | 🇲🇹 مالطا | 5 % | 2012 |
| 15e | 🇵🇭 الفلبين | 5.5 % | 2017 |
| 16e | 🇨🇿 التشيك | 6 % | 2012 |
| 16e | 🇬🇧 المملكة المتحدة | 6 % | 2012 |
| 16e | 🇱🇹 ليتوانيا | 6 % | 2012 |
| 16e | 🇵🇹 البرتغال | 6 % | 2012 |
| 16e | 🇸🇪 السويد | 6 % | 2012 |
| 21e | 🇱🇦 لاوس | 6.4 % | 2014 |
| 21e | 🇲🇻 جزر المالديف | 6.4 % | 2006 |
| 23e | 🇸🇻 السلفادور | 6.7 % | 2014 |
| 24e | 🇹🇹 ترينيداد وتوباغو | 6.7 % | 2017 |
| 25e | 🇩🇰 الدانمرك | 7 % | 2012 |
| 25e | 🇫🇷 فرنسا | 7 % | 2012 |
| 25e | 🇮🇹 إيطاليا | 7 % | 2012 |
| 25e | 🇱🇻 لاتفيا | 7 % | 2012 |
| 25e | 🇳🇱 هولندا | 7 % | 2012 |
| 25e | 🇷🇴 رومانيا | 7 % | 2012 |
| 31e | 🇬🇲 غامبيا | 7.3 % | 2013 |
| 32e | 🇳🇮 نيكاراغوا | 7.5 % | 2012 |
| 33e | 🇨🇻 الرأس الأخضر | 7.8 % | 2005 |
| 34e | 🇧🇪 بلجيكا | 8 % | 2012 |
| 34e | 🇫🇮 فنلندا | 8 % | 2012 |
| 34e | 🇬🇷 اليونان | 8 % | 2012 |
| 34e | 🇭🇺 هنغاريا | 8 % | 2012 |
| 34e | 🇵🇾 باراغواي | 8 % | 2008 |
| 34e | 🇸🇰 سلوفاكيا | 8 % | 2012 |
| 40e | 🇯🇲 جامايكا | 8.5 % | 2016 |
| 41e | 🇬🇹 غواتيمالا | 8.9 % | 2015 |
| 42e | 🇧🇬 بلغاريا | 9 % | 2012 |
| 43e | 🇧🇫 بوركينا فاسو | 9.3 % | 2010 |
| 44e | 🇲🇽 المكسيك | 9.5 % | 2016 |
| 45e | 🇵🇼 بالاو | 9.6 % | 2013 |
| 46e | 🇦🇿 أذربيجان | 9.8 % | 2006 |
| 47e | 🇵🇦 بنما | 10.1 % | 2009 |
| 48e | 🇺🇦 أوكرانيا | 10.2 % | 2007 |
| 49e | 🇪🇨 الإكوادور | 10.8 % | 2011 |
| 49e | 🇵🇪 بيرو | 10.8 % | 2016 |
| 49e | 🇻🇳 فيتنام | 10.8 % | 2010 |
| 52e | 🇰🇭 كمبوديا | 10.9 % | 2014 |
| 53e | 🇭🇳 هندوراس | 11 % | 2012 |
| 53e | 🇲🇲 ميانمار (بورما) | 11 % | 2016 |
| 53e | 🇳🇬 نيجيريا | 11 % | 2013 |
| 53e | 🇹🇷 تركيا | 11 % | 2014 |
| 57e | 🇳🇵 نيبال | 11.2 % | 2016 |
| 58e | 🇸🇳 السنغال | 12.2 % | 2017 |
| 59e | 🇹🇬 توغو | 12.7 % | 2014 |
| 60e | 🇭🇹 هايتي | 13.9 % | 2017 |
| 61e | 🇪🇬 مصر | 14 % | 2014 |
| 62e | 🇯🇴 الأردن | 14.1 % | 2012 |
| 63e | 🇲🇩 مولدوفا | 14.6 % | 2005 |
| 64e | 🇲🇳 منغوليا | 14.7 % | 2017 |
| 65e | 🇲🇿 موزمبيق | 15.5 % | 2015 |
| 66e | 🇩🇴 جمهورية الدومينيكان | 16 % | 2013 |
| 67e | 🇰🇬 قيرغيزستان | 17.1 % | 2012 |
| 68e | 🇹🇩 تشاد | 17.5 % | 2015 |
| 69e | 🇨🇴 كولومبيا | 18.4 % | 2015 |
| 70e | 🇹🇴 تونغا | 18.9 % | 2009 |
| 71e | 🇹🇯 طاجيكستان | 19 % | 2017 |
| 72e | 🇬🇭 غانا | 19.2 % | 2008 |
| 73e | 🇪🇹 إثيوبيا | 19.8 % | 2016 |
| 74e | 🇿🇼 زيمبابوي | 19.9 % | 2015 |
| 75e | 🇲🇭 جزر مارشال | 20.1 % | 2014 |
| 76e | 🇳🇦 ناميبيا | 20.2 % | 2013 |
| 77e | 🇷🇼 رواندا | 20.7 % | 2015 |
| 78e | 🇲🇱 مالي | 21.5 % | 2006 |
| 79e | 🇨🇮 ساحل العاج | 22 % | 2012 |
| 79e | 🇮🇳 الهند | 22 % | 2016 |
| 79e | 🇼🇸 ساموا | 22 % | 2000 |
| 82e | 🇲🇼 ملاوي | 24.3 % | 2016 |
| 83e | 🇹🇻 توفالو | 25 % | 2007 |
| 84e | 🇰🇪 كينيا | 25.5 % | 2014 |
| 85e | 🇦🇴 أنغولا | 25.9 % | 2016 |
| 86e | 🇫🇲 ميكرونيزيا | 26 % | 2014 |
| 87e | 🇨🇫 جمهورية أفريقيا الوسطى | 26.3 % | 2006 |
| 87e | 🇸🇹 ساو تومي وبرينسيبي | 26.3 % | 2009 |
| 89e | 🇿🇲 زامبيا | 26.7 % | 2014 |
| 90e | 🇧🇴 بوليفيا | 27.1 % | 2016 |
| 91e | 🇧🇮 بوروندي | 27.9 % | 2017 |
| 92e | 🇸🇱 سيراليون | 28.7 % | 2013 |
| 93e | 🇧🇩 بنغلاديش | 28.8 % | 2015 |
| 94e | 🇹🇿 تنزانيا | 29.6 % | 2016 |
| 95e | 🇫🇯 فيجي | 29.7 % | 2011 |
| 96e | 🇺🇬 أوغندا | 29.9 % | 2016 |
| 97e | 🇬🇦 الغابون | 31.5 % | 2012 |
| 98e | 🇨🇲 الكاميرون | 32.7 % | 2014 |
| 99e | 🇹🇱 تيمور - ليشتي | 34.6 % | 2016 |
| 100e | 🇱🇷 ليبيريا | 35 % | 2007 |
| 101e | 🇰🇮 كيريباتي | 36.1 % | 2008 |
| 102e | 🇨🇩 الكونغو - كينشاسا | 36.8 % | 2014 |
| 103e | 🇸🇧 جزر سليمان | 41.8 % | 2008 |
| 104e | 🇬🇶 غينيا الاستوائية | 43.6 % | 2011 |
| 105e | 🇻🇺 فانواتو | 44 % | 2009 |
| 106e | 🇦🇫 أفغانستان | 46.1 % | 2015 |
الأسئلة الشائعة
أي دولة لديها أعلى قيمة في «النساء ضحايا عنف الشريك (آخر 12 شهرًا)»؟
أفغانستان: 46.1 % (2015).
أي دولة لديها أدنى قيمة في «النساء ضحايا عنف الشريك (آخر 12 شهرًا)»؟
سلوفينيا: 2 % (2012).
ما القيمة الوسيطة لـ «النساء ضحايا عنف الشريك (آخر 12 شهرًا)» في العالم؟
الوسيط العالمي هو 11 %، محسوبًا على 106 من الدول: نصف الدول فوقه ونصفها الآخر دونه.
ما قيمة «النساء ضحايا عنف الشريك (آخر 12 شهرًا)» في فرنسا؟
تسجّل فرنسا 7 % (2012)، أي المرتبة 25 من أصل 106 دولة (ترتيب من الأدنى إلى الأعلى).
من أين تأتي بيانات «النساء ضحايا عنف الشريك (آخر 12 شهرًا)»؟
مصدرها: Banque mondiale – Indicateurs de genre (SG.VAW.1549.ZS). آخر تحديث للموقع: 8 نوفمبر 2026. تُعرض لكل دولة أحدث قيمة متاحة مع سنتها.
ماذا يحتسب هذا المؤشر؟
يقدّر نسبة النساء اللواتي سبق أن كان لهن شريك وتعرّضن، خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، لعنف جسدي أو جنسي من هذا الشريك.
لماذا نتحدث عن تقديرات؟
تأتي البيانات من مسوح ونماذج إحصائية لمنظمة الصحة العالمية. وكثير من حالات العنف لا يُبلَّغ عنها، لذلك فالقيم تقديرات وليست إحصاءات دقيقة.
المصدر والتحديث
المصدر : Banque mondiale – Indicateurs de genre (SG.VAW.1549.ZS). آخر تحديث للموقع: 8 نوفمبر 2026.
مؤشرات من الفئة نفسها : حقوق المرأة
- سنة حق المرأة في التصويتهي السنة الأولى من الفترة الحالية المتواصلة التي يمكن فيها لجميع النساء في البلد التصويت في الانتخابات الوطنية. أما البلدان التي لا يُمنح فيها هذا الحق لجميع النساء فلا قيمة لها. وقد تكون السنة لاحقة لأول تصويت نسائي إذا بقيت قيود أخرى بعد ذلك. والمقصود هو حق التصويت في الانتخابات الوطنية: فالمؤشر لا يأخذ في الحسبان القيود غير الرسمية، ولا القيود المتعلقة بالسن أو الإدانات أو الإعاقة أو الإقامة، ولا ما إذا كانت الانتخابات تُنظَّم أم لا. وبالنسبة إلى الدول الاتحادية السابقة (الاتحاد السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا)، يعتمد منتج قاعدة البيانات قيمة الدولة السابقة قبل استقلالها.
- إجازة الأمومة المدفوعةيُفحص القانون من حيث مدة إجازة الأمومة المدفوعة: تكون الدرجة كاملة ابتداءً من 98 يومًا تقويميًا (14 أسبوعًا)، وصفرًا إذا لم توجد أي إجازة مدفوعة، ومتوسطة فيما عدا ذلك. بيانات طبعة 2026 من «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» (Women, Business and the Law)، التي تصف القوانين المكتوبة السارية في 1 أكتوبر 2025 (لا تطبيقها الفعلي ولا الأعراف غير المدوّنة).
- إجازة الأبوة المدفوعةيُفحص القانون من حيث مدة الإجازة المدفوعة المخصصة للآباء: الدرجة كاملة ابتداءً من 14 يومًا تقويميًا، وتساوي صفرًا إذا لم توجد إجازة مدفوعة، وتكون وسطى فيما عدا ذلك. البيانات من إصدار 2026 من «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» (Women, Business and the Law)، الذي يصف القوانين المكتوبة السارية في 1 أكتوبر 2025 (لا تطبيقها الفعلي ولا الأعراف غير المدوَّنة).
- حق المرأة في التصويتيبيّن هذا المؤشر ما إذا كان لجميع النساء في البلد الحق في التصويت في الانتخابات الوطنية. والمقصود هو حق التصويت في الانتخابات الوطنية: فالمؤشر يتجاهل القيود غير الرسمية، والقيود المتعلقة بالسن أو بالإدانات أو بالإعاقة أو بالإقامة، وكون الانتخابات تُنظَّم أم لا. وبالنسبة إلى الدول الاتحادية السابقة (الاتحاد السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا)، تعتمد الجهة المنتجة لقاعدة البيانات قيمة الدولة السابقة قبل استقلالها.
- حق المرأة في شغل وظيفة دون إذنيُفحص القانون من ثلاث نواحٍ: لا قيد على قدرة المرأة على ممارسة مهنة، ولا إذن من الزوج أو الوصي، ولا عقوبة (مثل فقدان النفقة) إذا عملت خلافًا لرأي أسرتها. بيانات طبعة 2026 من «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» (Women, Business and the Law)، التي تصف القوانين المكتوبة السارية في 1 أكتوبر 2025 (لا تطبيقها الفعلي ولا الأعراف غير المدوّنة).
- حق المرأة في السفر إلى الخارجيُفحص القانون من ناحيتين: هل يمكن للمرأة السفر إلى الخارج، وهل يمكنها طلب جواز سفر، بالطريقة نفسها التي يفعل بها الرجل؟ البيانات من إصدار 2026 من «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» (Women, Business and the Law)، الذي يصف القوانين المكتوبة السارية في 1 أكتوبر 2025 (لا تطبيقها الفعلي ولا الأعراف غير المدوَّنة).
- حظر التمييز بين الجنسين في التوظيفيُفحص القانون من ناحيتين: أن يمنع أصحاب العمل من التمييز على أساس الجنس (أو يفرض المساواة في المعاملة)، وألّا يقتصر هذا المنع على جانب واحد مثل الأجر أو الفصل من العمل. البيانات من إصدار 2026 من «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» (Women, Business and the Law)، الذي يصف القوانين المكتوبة السارية في 1 أكتوبر 2025 (لا تطبيقها الفعلي ولا الأعراف غير المدوَّنة).
- قانون قتل النساء (الفيميسايد)يُفحص القانون من زاوية واحدة: هل يعاقب تحديدًا على قتل النساء (القتل العمد لامرأة لسبب يتصل بجنسها) أو ينص على عقوبات مشددة للقتل العمد للنساء. بيانات طبعة 2026 من «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» (Women, Business and the Law)، التي تصف القوانين المكتوبة السارية في 1 أكتوبر 2025 (لا تطبيقها الفعلي ولا الأعراف غير المقنَّنة).
- قانون التحرش الجنسييُفحص القانون في أربعة مجالات: العمل، والمدرسة، والأماكن العامة أو وسائل النقل، والفضاء الإلكتروني (التحرش الإلكتروني). ويجب أن يتوافر في كل مجال عقوبات جنائية أو سبل انتصاف مدنية. البيانات من إصدار 2026 من «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» (Women, Business and the Law)، الذي يصف القوانين المكتوبة السارية في 1 أكتوبر 2025 (لا تطبيقها الفعلي ولا الأعراف غير المقنَّنة).
- قانون العنف الأسري بين الزوجينيُفحص القانون من أربع نواحٍ: وجود قانون، ونصه على عقوبات جنائية، ونصه على أوامر حماية، وتغطيته للعنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والجنسي (بما في ذلك الاغتصاب الزوجي). البيانات من إصدار 2026 من «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» (Women, Business and the Law)، الذي يصف القوانين المكتوبة السارية في 1 أكتوبر 2025 (لا تطبيقها الفعلي ولا الأعراف غير المقنَّنة).
- نسبة النساء في البرلماننسبة المقاعد التي تشغلها النساء في الغرفة الدنيا (أو الوحيدة) من البرلمان الوطني. الأرقام صادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي، ويعيد البنك الدولي نشرها.
- نسبة النساء بين الوزراءنسبة النساء بين أعضاء الحكومة الذين يحملون رتبة وزير، بحسب بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد البرلماني الدولي كما ينقلها البنك الدولي.
- الحصة القانونية للنساء في مجالس الإدارةيُفحص القانون من زاوية واحدة: هل يفرض حصة إلزامية من النساء في مجالس إدارة الشركات. تكون الدرجة كاملة ابتداءً من 40%، ومتوسطة في حالة حصة أقل أو اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل. بيانات طبعة 2026 من «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» (Women, Business and the Law)، التي تصف القوانين المكتوبة السارية في 1 أكتوبر 2025 (لا تطبيقها الفعلي ولا الأعراف غير المقنَّنة).
- المساواة في الإرث بين الأبناء والبناتيُفحص القانون من ناحية واحدة: هل يمنح الأبناء والبنات حقوقًا متساوية في الإرث من والديهم، أو يفرض حصصًا متساوية، أو لا يفرّق بين الذكور والإناث. بيانات طبعة 2026 من «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» (Women, Business and the Law)، التي تصف القوانين المكتوبة السارية في 1 أكتوبر 2025 (لا تطبيقها الفعلي ولا الأعراف غير المدوّنة).
- المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساويةيُفحص القانون من ثلاث نواحٍ: أن يفرض الأجر نفسه عن العمل ذي القيمة المتساوية (بمعنى منظمة العمل الدولية)، وألّا يقتصر على «العمل نفسه» أو «العمل المماثل»، وأن يشمل كامل المكافأة لا الأجر الأساسي وحده. البيانات من إصدار 2026 من «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» (Women, Business and the Law)، الذي يصف القوانين المكتوبة السارية في 1 أكتوبر 2025 (لا تطبيقها الفعلي ولا الأعراف غير المدوَّنة).
- المساواة في حقوق الملكية العقاريةيُفحص القانون من ناحية واحدة: هل يمنح الرجال والنساء الحقوق نفسها في ملكية العقارات وإدارتها، بما فيها الأراضي. البيانات من إصدار 2026 من «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» (Women, Business and the Law)، الذي يصف القوانين المكتوبة السارية في 1 أكتوبر 2025 (لا تطبيقها الفعلي ولا الأعراف غير المدوَّنة).