howmuchworld

الرئيسية › المؤشرات › الحصة القانونية للنساء في مجالس الإدارة

الحصة القانونية للنساء في مجالس الإدارة

ما الذي يقيسه هذا المؤشر

يُفحص القانون من زاوية واحدة: هل يفرض حصة إلزامية من النساء في مجالس إدارة الشركات. تكون الدرجة كاملة ابتداءً من 40%، ومتوسطة في حالة حصة أقل أو اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل. بيانات طبعة 2026 من «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» (Women, Business and the Law)، التي تصف القوانين المكتوبة السارية في 1 أكتوبر 2025 (لا تطبيقها الفعلي ولا الأعراف غير المقنَّنة).

كيف تقرأ؟

«40% أو أكثر» تعني أن الحصة الإلزامية تبلغ 40% على الأقل؛ و«حصة أقل» تعني أنها موجودة لكنها دون ذلك.

Ctrl + العجلة: تكبير · اسحب: تحريك
186دول لديها بيانات
2025سنة (سنوات) البيانات

باختصار

الحصة القانونية للنساء في مجالس الإدارة: 186 من الدول والأقاليم لديها بيانات. التوزيع: حصة إلزامية بنسبة 40% أو أكثر : 14 ; حصة أقل (أقل من 40% أو امرأة واحدة على الأقل) : 25 ; لا توجد حصة إلزامية : 147.

لماذا يهمّ هذا المؤشر

تُعدّ الحصة القانونية للنساء في مجالس الإدارة إحدى الأدوات المعتمدة لتوزيع السلطة الاقتصادية بشكل أكثر تكافؤًا. وتبيّن المقارنة أي الدول وضعت قاعدة إلزامية.

ما الذي يجعل هذا المؤشر يتغيّر

تختار الدول بين الإلزام أو التوصية أو عدم وضع أي قاعدة، بحسب ثقافتها الاقتصادية ونقاشاتها حول المساواة. والحصص حديثة وتُعتمد أحيانًا على مراحل، بدءًا بالشركات الكبرى.

تنبيهات عند القراءة

لا يقيس المؤشر إلا وجود التزام مكتوب، لا العدد الفعلي للنساء ولا العقوبات المطبقة. وقد تقتصر القواعد على بعض الشركات، مثل المدرجة في البورصة أو العامة.

الحصة القانونية للنساء في مجالس الإدارة

حصة إلزامية بنسبة 40% أو أكثر (14)

حصة أقل (أقل من 40% أو امرأة واحدة على الأقل) (25)

لا توجد حصة إلزامية (147)

الأسئلة الشائعة

من أين تأتي بيانات «الحصة القانونية للنساء في مجالس الإدارة»؟

مصدرها: Banque mondiale – Women, Business and the Law (WBL 2.0). آخر تحديث للموقع: 8 نوفمبر 2026. تُعرض لكل دولة أحدث قيمة متاحة مع سنتها.

ماذا يقيس هذا المؤشر بالضبط؟

يتحقق مما إذا كان القانون يفرض حصة من النساء في مجالس إدارة الشركات، وما إذا كانت هذه الحصة مرتفعة أو أقل، أو غير موجودة.

هل تضمن الحصة وجود النساء؟

القانون يضع التزامًا، لكن النتيجة تتوقف على نطاقه ومُهَله وعقوباته. لذا لا يبيّن المؤشر كم امرأة تجلس فعليًا في هذه المجالس.

المصدر والتحديث

المصدر : Banque mondiale – Women, Business and the Law (WBL 2.0). آخر تحديث للموقع: 8 نوفمبر 2026.

مؤشرات من الفئة نفسها : حقوق المرأة